أصدر الرئيس ترامب أمر تنفيذي يوصي بالآتي:
- إلغاء العقوبات على سوريا المعلنة تحت قانون الطوارئ الاقتصادية NEA
- محاسبة نظام الأسد بتوسيع الأمر التنفيذي 13894
- تعليق و ازالة القيود التجارية المفروضة عبر وزارة التجارة EAR
- توجيه الكونغرس نحو إلغاء قانون محاسبة سوريا و قانون قيصر SAA
- إعفاء سوريا من قوانين الأسلحة الكيميائية CBW
- مراجعة و تعديل عقوبات مكافحة الارهاب FTO-SDGT
- ازالة تصنيف سوريا كدولة راعية للارهاب SST
- التنسيق مع الامم المتحدة في أسلحة الدمار الشامل WMD
تعتبر الأوامر التنفيذية التالية معدلة او ملغاة:
الأمر التنفيذي رقم 13338 (12 مايو 2004)
Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting the Export of Certain Goods to Syria
الأثر القانوني: تجميد أموال بعض الأشخاص ومنع تصدير بعض السلع إلى سوريا ك تنفيذ لقانون محاسبة سوريا
الهدف: يفرض هذا الأمر عقوبات اقتصادية على سوريا بعد تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، بهدف الحد من قدرتها على دعم الإرهاب أو شراء أسلحة محظورة.
الأمر التنفيذي رقم 13460 (15 فبراير 2008)
Blocking Property of Additional Persons in Connection With the National Emergency With Respect to Syria
الأثر القانوني: تجميد أموال أشخاص إضافيين في إطار حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا.
الهدف: يوسع هذا الأمر قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، مما يقيد حركة المزيد من المسؤولين السوريين التابعين للنظام و يدرج أفراد تحت بند التكسب غير المشروع.
الأمر التنفيذي رقم 13572 (29 أبريل 2011)
Blocking Property of Certain Persons with Respect to Human Rights Abuses in Syria
الأثر القانوني: تجميد أموال أشخاص معينين فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
الهدف: معاقبة الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، خاصة في أعقاب بداية الثورة السورية.
الأمر التنفيذي رقم 13573 (18 مايو 2011)
Blocking Property of Senior Officials of the Government of Syria
الأثر القانوني: تجميد أموال كبار المسؤولين في حكومة سوريا.
الهدف: يركز هذا الأمر على كبار المسؤولين في الحكومة السورية، بهدف الضغط عليهم سياسياً ومالياً و من ضمنهم المخلوع بشار الاسد.
الأمر التنفيذي رقم 13582 (18 أغسطس 2011)
Blocking Property of the Government of Syria and Prohibiting Certain Transactions with Respect to Syria
الأثر القانوني: تجميد أموال حكومة سوريا وحظر معاملات نفطية مع سوريا.
الهدف: توسيع نطاق العقوبات لتشمل الحكومة السورية بأكملها بالاضافة لحظر العديد من المعاملات التجارية والمالية مع النظام السابق.
كنتيجة تغير نظام العقوبات على سوريا SyS لدى وزارة الخزانة و تحول إلى نظام محاسبة الاسد و تحقيق الامن الإقليمي PAARS
